حكَمْ فوائد البنوك دار الإفتاء المصرية

الفائدة المصرفِيْة تقررها دار الافتاء المصرية

تعتمد إجابات دار الافتاء على فتاوى عَنّْابره وما ينطقون به هُو ما يوجه الناس ويتبع طريقهم، لذلك يريدون دائمًا إعطاء المعلومة الصحيحة، وإذا قاموا بتوجيه الناس وقيادتهم إلَّى المسار الخطأ، فإنهم على دراية كافِيْة أنهم سيعاقبون فِيْ البداية.

ما جاء عَنّْ مديري الفتوى بدار الافتاء، بناء على مصلحة بنك دار الإفتاء المصرية، قالوا إنه حلال. أجاب على هذا السؤال الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار. الإفتاء، واستند إلَّى التعليل الآتي

وقال الشيخ محمود شلبى إن علاقة البنك بمودعي الأموال علاقة استثمارية لأنها تقوم على الاستثمار وجواز الاستثمار، فِيْجوز العائد على الوديعة وهُو ما يسمى بالفائدة البنكية.

كَمْا أن الرأي لم يقتصر عليه فقط، بل أكد جميع أمناء الفتوى الحاضرين بدار الإفتاء صحة أقواله، وقالوا إنه جائز حقًا ولا نهِيْ فِيْه.

قرار بشأن منفعة الفائدة المصرفِيْة

القلق الذي ينتشر فِيْ نفوس كثير من الناس لا يمكن تهدئته بكلمة واحدة، وهِيْ كلمة مباحة، لكنها بحاجة إلَّى مبرر، لأننا قدمنا ​​تبرير الشيخ محمود شلبي وغير ذلك من الأمور التي تتطلب آراء كثيرة.

وعليه، وكجزء من تقديم حكَمْ الفوائد البنكية، دار الافتاء المصرية، سنقدم لكَمْ حكَمْ نفعها بناءً على ما نشأ عَنّْ دار الافتاء.

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الانتفاع بفوائد البنوك جائز، وقال جائز شرعا، ولا دليل على تحريمها، ولا حرج فِيْ الانتفاع به.

اترك تعليقاً

error: Content is protected !!